تعتبر نسبة حقوق الملكية إلى الأصول مؤشرًا كلاسيكيًا لقياس الهيكل الرأسمالي للمؤسسة. تعكس هذه النسبة قدرة المؤسسة على العمل بأموالها الخاصة ومستوى مخاطرها المالية. تعتبر نسبة معتدلة لحقوق الملكية إلى الأصول مثالية بشكل عام، حيث يمكنها ليس فقط ضمان أن المؤسسة لديها قدرة معينة على مقاومة المخاطر، ولكن أيضًا استخدام الرافعة المالية بشكل فعال لزيادة عوائد المساهمين. قد تشير نسبة حقوق الملكية إلى الأصول المنخفضة جدًا إلى أن المؤسسة تواجه مخاطر أعلى لسداد الديون، وقد تشير أيضًا إلى مخاطر تشغيلية أعلى؛ بينما قد تعني نسبة حقوق الملكية إلى الأصول المرتفعة جدًا، على الرغم من سلامتها المالية، أن المؤسسة قد فشلت في إعطاء اللرافعة المالية حقها بالكامل، مما يؤدي إلى انخفاض العائد على رأس المال. في التطبيقات العملية، يجب أن يؤخذ النطاق المعقول لهذا المؤشر في الاعتبار بشكل شامل بناءً على عوامل مثل خصائص الصناعة ومرحلة تطور المؤسسة، وتحليله بالاقتران مع المؤشرات المالية الأخرى.